الثلاثاء، 15 فبراير، 2011


بيان عن الأوضاع في تعز ‎اليمن:تتفاقم الأوضاع في مدينه تعز بشكل مثير للقلق والرعب معاً حيث جرت حملة اعتقالات واسعة للشباب الناشطين أفاد البعض أنها تجاوزت 75 شخص نفذت فجر يومنا هذا الاثنين 14/2/2010م.
وبحسب مصادر لجنة المتابعة من الحقوقيين والمحاميين فقد أكدوا لمركز المعلومات والتأهيل لحقوق الإنسان الإفراج عن المعتقلين ، ولكن استمرت الاحتجاجات في مكان الاعتصام الذي تم تحديده بالاتفاق مع محافظ المحافظة ومدير الأمن وقد زادت الأمور سوءً باندفاع مجاميع من الأشخاص الذين يحملون صور وشعارات مؤيدة للرئيس قاموا برمي الحجارة على الشباب المعتصمين خلفت بحسب شهود عيان إصابات عديدة قدرها البعض بعشر إصابات
شهود العيان الذين يحضرون المكان أكدوا أن هناك أطلاق للرصاص الحي بشكل متقطع كما أن هناك من المندسين يحملون سلاح ويخشى الشباب المحتجين أن يكون هؤلاء ذريعة لفتح النار الحي باتجاههم .
ويهيب مركز المعلومات والتأهيل لحقوق الإنسان ومعه منظمات المجتمع المدني وكافة الأحزاب السياسية بضرورة تحكيم العقل وإلغاء كل مظاهر القوة أو استخدام العنف كون التعبير عن الحقوق والمظاهرات السلمية تبقى حق من حقوق الإنسان
ونناشد كافة القوى السياسية في المدنية الالتقاء من اجل وضع حل عاجل والجلوس مع الشباب والاستماع لمطالبهم بما يضمن وقف الانتهاكات ويحقق الأهداف الإنسانية النبيلة.

الأحد، 4 أبريل، 2010

دراسة حول التمييز ضد الأطفال في اليمن


أعدت دراسة للتمييز ضد الأطفال وعلاقتها بالواقع الثقافي والاجتماعي في اليمن بالتعاون بين منظمة رعاية الأطفال ومركز دال والتي هدفت إلى إجراء مسح وتحليل اجتماعي لكل ما يتعلق بالتمييز الاجتماعي و أشكال التمييز وأسبابه وفئات الأطفال المميز ضدهم والتي شملت اثنا عشر محافظة يمنية وبعينة طبقية وعشوائية وصلت إلى (1.033) حالة تناولت الأطفال ما فوق السادسة وما دون السابعة عشرة إلى جانب ذوي العلاقة من أولياء الأمور والعاملين في مجال الطفولة من الهيئات الحكومية ومنظمات المجتمع المدني والواجهات الدينية والاجتماعية .
وقد أظهرت أهم النتائج بالنسبة لموقف العيئة من وجود تمييز ضد الأطفال اتضح من خلالها أن الأطفال والإناث والأميين والأقل تعليما وسن ما بين (11-18) سنة هم الأكثر استشعار للتمييز بينما الجامعيين فما فوق وكبار السن ما فوق 40 سنة هم الأقل استشعار للتمييز .
وجاءت محافظة تعز ومأرب ومدينة زبيد وبعض قرى البيضاء الأكثر استشعار للتمييز .
أما أشكال التمييز في المدن الرئيسية (الأمانة – عدن – تعز – المكلا ) فقد جاء في المراتب الأولى : النوع ، الأصل الاجتماعي ، الفقر ، المكانة ، في الأسرة ، المجتمع ...الخ وقد برز أعلى معدل لكل أشكال التمييز في محافظة تعز بمقدار 86% وأيضا ظهر فيها أكثر معدل لأسباب التمييز بنسبة (96%) وبينت الدراسة فئات الأطفال الأكثر عرضة للتمييز وبمعدل 90% في : الأخدام والإناث والفقراء والمتأخرين دراسياً
أما المدن الثانوية (سيئون – زبيد – مأرب ) فقد جاءت أكثر أشكال التمييز في تفضيل الولد على البنت والنوع والأصل الاجتماعي وقد برز أعلى معدل للتمييز في مدينة زبيد بمعدل (85%) بينما برز أعلى معدل لأسباب التمييز في محافظة مأرب بنسبة (96%) واتضح أن الأخدام والإناث هما الأكثر عرضة للتمييز بمعدل 90% .
وفي القرى التي شملتها الدراسة في محافظات (حجة – المحويت – إب – الضالع – البيضاء – أبين ) حددت أشكال التمييز في منح الولد حرية أكثر من البنت وتعالي الأغنياء والتباهي بالسكن والعنف الجسدي كما برزت أعلى معدلات أشكال التمييز في البيضاء وأبين بمعدل 86% وفي المحافظتين أيضاً ظهر أعلى معدل لأسباب التمييز بنسب متساوية قدرها 97%. فيما أكدت الدراسة في هذه القرى أن الإناث والمتأخرين دراسيا هم من أكثر الفئات المميز ضدهم وبنسبة تصل إلى 90% .
وبالنسبة للمقارنة بين جميع المناطق التي شملتها الدراسة فقد أظهرت نتائجها أن تعز وزبيد حققت أعلى معدلات التمييز فيما يتعلق بالأشكال والأسباب والمميز ضدهم بمتوسط عام قدره 92% و 91% لكل من المدينتين على التوالي . بينما احتلت سيئون وقرى حجة والمحويت أدنى المعدلات .




وفيما يتعلق بالنتائج العامة للدراسة فقد أظهرت الدراسة بنسبة 93% أن أكثر الأمور شيوعا للتمييز تظهر من خلال منح الولد حرية أكثر من البنت نتيجة للخوف المفرط على البنت مما يسبب مصادرة حقوقها كإنسان ويضعف شخصيتها ودورها الإيجابي.
و يمنح الولد سلطة على البنت حتى حينما يكون أصغر منها سنأ مما يعني انعدام المساواة بين الأبناء في محيط الأسرة وينافي أسس الأبوة والأمومة العادلة ويكرس الضغينة بينهم.
كما أن العنف الجسدي كشكل من أشكال التمييز ظهر بمعدل 83% بما ينافي حقوق الإنسان ويولد لدى الأطفال الصراع يلي ذلك التمييز المتعلق بالنوع الإجتماعي لصالح الذكور على حساب الإناث وبمعدل 82% ، وقد جاء الأصل الاجتماعي كشكل من أشكال التمييز بنسبة 82% كانتقاء وتمييز عرقي وسلالي بالدرجة الأولى .
ومن أهم الأسباب التي تؤدي للتمييز جاء في المرتبة الأولى الفوارق الاقتصادية والفقر وتعدد الشرائح الاجتماعية يليها في المرتبة الثانية التنشئة الاجتماعية الخاطئة والعادات والتقاليد السلبية وفي المرتبة الثالثة تفشي الأمية .
وفيما يتعلق بالمميز ضدهم جاء في المرتبة الأولى الإناث والمهمشين من الأخدام والفقراء والمتأخرين دراسياً ، وفي المرتبة الثانية الأطفال العاملين وذوي الإعاقة وأطفال الشرائح المتدنية ، أما المرتبة الثالثة فقد احتلها فئات أطفال الريف مقارنة بالمدن والأحداث المحكومين وأصحاب السوابق .
وقد حققت الدراسة أهدافها في التعرف على حجم ظاهرة التمييز ضد الأطفال ومدى وعي المجتمع بها، وتأثيره فيها سلباً وإيجابا في محاوله لرصد التحولات الاجتماعية والاقتصادية العامة والمتعلقة بموضوع التمييز ضد الأطفال وبالطفولة بشكل عام واليمن بشكل خاص لغرض الإسهام في التوصل إلى مؤشرات تخطيطية هامة توضع تحت متناول صناع القرار في المجتمع بما يمكنهم من وضع السياسات والخطط والبرامج التي تكفل الحد من تلك الظاهرة، كما يمكن أن تسهم بشكل فعال وجاد في تصميم برامج التدخل المهني للتعامل مع الظاهرة وقد خرجت الدراسة بمجموعة من التوصيات التي دعت إلى ضرورة فهم المشكلة والعمل على الحد منها انطلاقا من مبدأ المساواة المطلقة بين البشر والحقوق والشرائع السماوية.

الثلاثاء، 12 يناير، 2010

أهمية التوعية بحقوق الطفل

تشكل فئة الأطفال في كثير من البلدان من أعلى المعدلات بين الفئات العمرية من إجمالي عدد السكان ، لهذا فإن رعاية المجتمع لهؤلاء الأطفال أساس مهم لبناء المجتمع بشكلٍ متوازنٍ بعيداً عن الانحرافات والاضطرابات الاجتماعية، كما يفرض ذلك ضرورة تهيئة الظروف الاجتماعية المناسبة وتدعيمها بتنشئة اجتماعيةٍ سليمةٍ ضمان لتوجيه طاقاتهم نحو غايات اجتماعية صالحة، لهذا تعد حقوق الطفل من الحقوق الاجتماعية التي تهتم بهذه الفئة الخاصة من السكان كونهم المستقبل الواعد بالخير للمجتمع وضمان استمراره، وحقيقةً فأن مسئولية ضمان حماية هذه الحقوق تقع على عاتق الأسرة والمجتمع وكذلك الحكومات ومنظمات المجتمع المدني، وتهدف هذه الحماية بشكل خاص لمنع حدوث أي شكلٍ من أشكال العنفِ والاستغلالِ، إلى جانب ذلك توفير احتياجات الأطفال المختلفة.

وكل هذا يتأتى عن طريق تقرير حقوقهم والعمل على أن يحصلوا عليها بشكل كامل، فقد سعت معظم بلدان العالم إلى سنِّ قوانين وتشريعات لتحمي بها هذه الفئة ولتحفظهم وتصونهم من الانحراف ، لذلك فقد صدرت العديد من الإعلانات العالمية والاتفاقات والعهود الدولية التي تنص على حقوق الطفل وتضمن حمايته وأهمها الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل التي تبنتها الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 1989م وقد صادقت جميع دول العالم عليها فيما عدا الولايات المتحدة الأمريكية والصومال. وتعتبر هذه الاتفاقية الأداة الأساسية للتعريف حقوق الأطفال وهي اتفاقية دولية في إطار الأمم المتحدة تحتوي على كل ما للأطفال من حقوق في ما يخص حياتهم أينما وجدوا على هذه الأرض وقد وضعت الاتفاقية المعايير الأساسية لهذه الحقوق التي تشكل الحد الأدنى لما يجب أن يحصل عليه الطفل
وتأتي أهمية التعريف والتوعية بحقوق الأطفال بغية توفير بيئة تدعم جميع جوانب تنميتهم، وتشكل الأساس الذي تنطلق منه الشعوب في رعاية الأطفال وحمايتهم . حيث يحتاج الطفل في أي مكان لكي تنمو شخصيته بصورة طبيعية إلى حد أدنى من الرعاية داخل المجتمع الذي يعيش فيه، فمن خلالها يتم تحويل حقوق الطفل إلى واقع و التعرف على الحقوق مما سيعطي مقارنة لما هو كائن وما يجب أن يكون وبالتالي معرفة أوجه القصور ومعالجتها إلى جانب التعرف على المشاكل التي يتعرض لها الأطفال . (اتفاقية حقوق الطفل http://www.unicef.org/arabic/crc/files/crc_arabic.pdf)

الأربعاء، 16 ديسمبر، 2009

في ختام الدورة الإقليمية الخاصة بالمدونين والصحفيين الإعلان عن شبكة صحفيون ومدونون من أجل حقوق الإنسان

أعُلن بتاريخ 16 ديسمبر 2009 في العاصمة اللبنانية بيروت إطلاق (شبكة صحفيون ومدونون من أجل حقوق الإنسان (أحكي) كنتاج للدورة الإقليمية الخاصة بالصحفيين والمدونين في مجال حقوق الإنسان والتي نظمها مركز المعلومات والتأهيل لحقوق الإنسان (HRITC) بالتعاون مع مبادرة الشراكة الشرق أوسطية (MEPI) .
وبحسب ثلاثون صحفي ومدون من ( البحرين ، الإمارات ، الكويت ، لبنان ، الأردن ، مصر ، المغرب ، فلسطين ، تونس ، اليمن ، السودان) فأن شبكة (أحكي) هي تجمع لصحفيون ومدونون من العالم العربي تجمعهم قضايا وهموم مشتركة ويعملوا لمناصرة قضايا حقوق الإنسان وحرية الرأي والتعبير من أجل مجتمع أكثر عدالة وحرية وحددت الشبكة رسالتها برصد الانتهاكات وتوثيقها والإعلان عنها وتفعيلها من خلال حملة إعلامية وحقوقية تهدف لخلق مساحة حرة للتعبير عن الرأي .
وجاء ميلاد شبكة صحفيون ومدونون من أجل حقوق الإنسان في حفل اختتام الدورة الإقليمية الخاصة بالصحفيين والمدونين والتي بدأت في الــ12 من ديسمبر الحالي وقد رحب السيد فاتح عزام الممثل الإقليمي للمفوضية السامية لحقوق الإنسان منطقة الشرق الأوسط بميلاد الشبكة وقال في كلمته التي ألقاها في حفل الاختتام بان المفوضية السامية في جنيف أو مكتبها الإقليمي في بيروت ستدعم الشبكة وأضاف مخاطباً المشاركين: سنكون على اتصال مباشر بكم وبشبكتكم وسنعتمد عليكم وسنستفيد مما ستكتبوه في تقاريرنا ونحن نعول عليكم كثيراً في رفع الوعي بحقوق الإنسان و المعرفة للناس مشيراً إلى أن معرفة الحقوق هي الخطوة الأولى للدفاع عنها معتبراً تأسيس الشبكة يصب في بناء مجتمع الحرية والمعرفة والدفاع عن حقوق الإنسان.
عزالدين سعيد الاصبحي رئيس مركز المعلومات والتأهيل لحقوق الإنسان أعتبر الدورة وتأسيس الشبكة هي البداية الحقيقية للعمل مع الصحفيين والمدونين في الوطن العربي من أجل نشر ثقافة حقوق الإنسان والدفاع عنها مشيراً إلى أن الدورة كانت بمثابة اللبنة الأساسية لعمل طويل وجاد في المسيرة الحقوقية خاصة وأن الصحافة والتدوين تلعب دوراً أساسياً في رفع الوعي الحقوقي في أوساط الناس وهي الموجه والمُشكل للرأي العام .
وكانت الدورة التي تأتي ضمن برنامج (حشد الصحفيين والمدونين العرب للدفاع عن حقوق الإنسان) الذي ينفذه مركز المعلومات قد تناولت خلال أيام انعقادها جملة من المعارف الحقوقية والقانونية والدولية في مجال حقوق الإنسان وحرية الرأي والتعبير إضافةً إلى تدريبات في مجال التدوين وتطبيقات في خدمة الدفاع الرقمي .